بررسی تحلیلی جریان کسورات داروخانه ها(ورژن تصویری)
دوستان و همکاران عزیزی که در داروخانه ها به کار و خدمت رسانی مشغول هستند به خوبی با اصطلاح کسورات داروخانه آشنا هستند. سازمانهای بیمه گر اصولا قوانین روشنی برای اعمال کسورات نداشته و در بسیاری موارد به صورت سلیقه ای اقدام به اعمال کسورات بر داروخانه ها نموده اند.ضمن اینکه علت قانونی که برای اعمال کسورات بکار می برند مبنای عقلی و علمی در بسیاری موارد نداشته و اگر بنا باشد بر آن روال تحویل دارو انجام شود بسیاری از روند های درمانی دچار اختلال می شوند.(نمونه ننوشتن حجم شربت سفیکسیم ۱۰۰ میلیگرم در ۵ سی سی برای بیمار ۷ ساله و ...)
اینکه ریشه چنین برخوردی با داروخانه ها از کجاست موضوع این بحث نیست. از دید من بعنوان یک داروساز، سازمانهای بیمه گر در وهله اول باید ممنون و سپاسگذار داروخانه ها بوده که برای رضایت حال بیماران و بیمه شدگان آن سازمان حاضر به عقد قراردادی می شوند که به عقیده بسیاری از صاحبنظران منصف نگارش و اصولی بسیار یکجانبه، بدوی، بدور از شان دو طرف قرارد داد و زورگویانه دارد.
چرا های بسیاری درباره عملکرد و برخورد سازمانهای بیمه گر با داروخانه ها وجود دارد که بی پاسخ مانده اند، و بسیاری از اصول اولیه کاری و اصل عدالت در این نوع تعامل مورد سوال جدی است.
داروخانه ها همواره شاهد بوده اند که بیمه ها از زیر بار مسئولیت حقوقی خود در اعاده به موقع حقوق داروخانه ها طفره رفته و با بهانه های مختلف از انجام وظایف خود سر باز زده اند. و شاهد هستيم سازمانهاي عمده بيمه گر در برابر تخطي از وظايف روشن خود در قبال داروخانه نه تنها پاسخ گو نبوده بلكه با بهانه هاي غير منطقي و اعمال وظايف جديد به داروخانه ها كسوراتي را به داروخانه ها تحميل مي كنند كه در بسياري از موارد نمونه بارز تنگ نظري و سخت گيري بي مورد در موارد تعيين شده موظفي داروخانه ميباشد. متاسفانه به نظر می رسد کسورات اعمالی اینچنین و تاخیر طولانی در بازپرداخت دیون مالی به داروخانه"که به روشنی برخلاف قانون است"، بصورت روندی روتین و منبع درامدی برای این سازمانها بدل شده است.
داروخانه ها از چند مسیر تحت فشار قرار دارند؛
در وهله اول طرف مستقیم داروخانه بیمار بی گناهی است که با پرداخت هزینه ای تحت پوشش بیمه گذاری قرار گرفته و نه برای تفریح بلکه برای تامین داروی مورد نیاز درد خویش به داروخانه مراجعه می کند، این بیمار قبلا هزینه هایی بابت تشخیص،ویزیت و .. پرداخت کرده و آخرین حلقه پرداختی وی نیز در داروخانه است. که متاسفانه با مسائلی از قبیل عدم تعهد فلان قلم دارو ، عدم قبول برای پزشک عمومی،ارجاع بيمار به پزشك براي قلم خوردگي جزئي تاريخ اعتبار و .. روبرو می شود. توجیه اینکه چرا بیمه زیر بار قبول مسئولیت درمان کامل بیمار قرار نگرفته به عهده داروخانه ها گذاشته شده که در بیشتر موارد با قانع نشدن بیمار همراه است.
از طرف ديگر اینکه داروخانه ای بخواهد از قید تعهد قرارداد با بیمه ها بگذرد نیز نه موجه و نه مقبول است.
چرا باید بیمه ها عرصه را بر داروخانه ها چنان تنگ نمایند که داروخانه برای خلاصی از اینهمه قوانین عجیب و متغیر به فکر فسخ قرارداد بیفتد؟
درامد پائین اکثر داروخانه ها و سرپا ماندن آنها با کمک دریافتی حق فنی، چک های بلند مدت و جایزه شرکتهای فروشنده دارو که از قضا همین موارد نیز از گزند مدعیان در امان نبودند.
آیا سازمان متولی امر درمان بیماران بعنوان مدعی العموم نباید از حقوق طبیعی داروسازان حمایت نماید؟
اصل اولیه ایجاد سازمانهای بیمه گر برای سهولت دسترسی بیماران به خدمات درمانی است و هر عاملی که این اصل را نقض نماید در واقع هویت و موجودیت این سازمانها را زیر سوال می برد، و اگر خود این سازمانها عامل نقض اصل حضور خویش در عرصه سلامت عمومی ملت شوند به طور قطع می بایست سازمانهای مسئول مسیرشان را اصلاح و درجهت درست هدایت نمایند و هیچگاه مصالح و منافع عمومی سلامت جامعه نباید مورد تعرض سلیقه ای و کج اندیشی افراد قرار گیرد.
آیا دیوان عدالت اداری بعنوان مرجع قانونی برای احقاق حقوق داروسازان نباید پا پیش بگذارد؟
آیا حفظ حق و حقوق داروسازان در نهایت منجر به حفظ حق و حقوق بیماران نمی شود؟
آيا انجمنهاي داروسازي نبايد با کمک وکلای حقوقی بصورت روشن و قانوني با تجمیع و پیگیری شکایات همکاران داروساز در ارتباط با وضعيت حقوق معوقه و خسارت وارده، شرايط تحميلي و قرادادهاي خاص سازمانها در ارتباط با داروخانه ها از سازمانهای بیمه گر شوند؟
این تصویر را مجسم کنید :
بیمار با دفترچه بیمه به داروخانه آمده و تمام داروها را به قیمت آزاد پرداخت مي نماید، سپس این بیمه شده به دفتر بیمه مربوطه رفته و هزینه پرداخت شده را طلب نموده و نماينده بیمه گذار شروع به محاسبه اقلام بیمه ای و اختلاف و آزاد و شرط عدم تعهد و سقف اقلام (و هر تبصره دیگری که دارند) نموده و برای بيمار علت عدم قبول موارد عدم تعهد سازمان متبوعش را توضیح داده و آن مقداری که طبق تعرفه خود صحیح می داند به بیمه شده مسترد مي دارد.
خوب این یک روند منطقی و طبیعی است که میتوانسته وجود داشته باشد.
اما بیمه شده مسلما راضی نیست که ابتدا هزینه کامل دارو را بپردازد، بعد مدرک پرداختی را به بیمه گذار داده و بعد متوجه شود که بیمه گذار با هزاران قانون و تبصره درصدی غیر از میزانی که انتظار داشته به وی مسترد می دارد.
خوب، پس اگر "عادلانه" به موضوع نگاه کنید می بینید که این داروخانه ها هستند که در حق سازمان بیمه گذار لطف کرده، حاضر شده اند راحتی فروش آزاد دارو را کنار گذاشته،مسئولیتی فراتر از وظایف تعریف شده داروساز بعهده گیرند، همان موقع از بیمار کل هزینه کالا و خدماتی که ارائه کرده اند را دريافت ننموده، آنها را لیست بندی کرده، محاسبه کرده، مرتب و منظم به آن سازمان بیمه گر داده تا بیمار آن سازمان برای دریافت طلب خود سرگردان نشود، تا آن سازمان با دردسر خیلی کمتر بدهی خود به داروخانه را به جاي پرداخت مورد به مورد بيمه شدگانش محاسبه کند( تنها تصور کنید آن سازمان می بایست خیل بیماران را که از داروخانه های مختلف دارو و خدمات دریافت کرده اند را در صفهای طولانی پذیرش میکرد و هزارن پرسنل برای محاسبه وپرداخت هزینه های درمانی بیمه شدگانش بکار میگرفت و چه وقت و انرژی و هزینه هنگفتی برای انجام این امور لازم بود صرف شود) ضمن اینکه این لیست نه دستی بلکه به صورت فایل کامپیوتری که تهیه آن هم وقت و هم کاربر ماهری میخواهد که داروخانه وقت و انرژی و امکانات آموزشش را فراهم آورده (شما می بینید که یک دستگاه ATM کارمزدی برای یک فرایند دیجیتالی دریافت میکند، یا شما برای حواله مبلغی پول که کامند بانک در کامپیوتر وارد کرده و در فلان سرور آن بانک مقصد که از قضا شعبه دیگری از همان بانک در شهر دیگر است مبلغی دریافت میکند، چطور است که..؟!)
خلاصه تمام این کارها انجام می شود، اما طرف دیگر این ماجرا گویی در حال و هوای دیگری به سر می برد،هر روز بخشنامه جدید و شرایط قرون وسطی! طرز نگاه به داروخانه ها گویی جور دیگریست! و آن سمت ماجرا جور دیگری به داروخانه و بیماران طرف داروخانه نگاه داد.
داروخانه مجبور است به هر ساز شما برقصد چون بیمارش را از دست می دهد اگه شما با وی فسخ قرارداد نمایید؟
داروخانه هنوز طلب چندین ماه پیش خود را نگرفته! پس صدایش هم نباید در بیاید، چون مغضوب آن سازمان شده و فعلا ها! باید برای جبران خبطش در عدم تعظیم کافی و تصدق گویی به آن سازمان بدود تا بلکه حقوقش مغضوب تر نگردد؟
داروخانه آنقدر درامد دارد که اگر ماه 5 ماه دیگر هم پولشان را ندهیم به جایشان بر نمیخورد؟!
داروخانه بطور پیش فرض متهم به سوءاستفاده از بیمه است بنابراین هرچه بکشد حقش است؟!
پس چی؟
چرا وضع اینطور است؟ چرا این کسی این قراردادهای ترکمن چای را زیر سوال نمیبرد؟ چرا کسی به فریاد این مهجور حق نمیرسد؟
حق فقط برای بیماران و سازمانهای بیمه گذار است؟
آیا هرچه پدران ما قبول کرده اند و چشم بسته اند رواست بر ما؟
...
مثالهای عینی
این نسخه را ببینید :
دلیلی که برای کسورات اعمال شده بر این داروخانه ذکر شده، عدم درج دوز دارو است "فاقد دوز"
کسانی که در داروخانه مشغول هستن به خوبی می دانند که اصولا داروی آلفن ایکس (دیکلوفناک ۱۰۰ میلیگرمی ساخت البرز دارو) دوزی بغیر از ۱۰۰ میلیگرم ندارد!
قانون بیمه در مواردی که دوز دارو ذکر نشود پذیرش قیمت حداقل دوز (دیکلوفناک ۲۵ میلیگرمی) است و میبینید که ۷۰ درصد تفاوت بین قیمت ۷۰۰۰ ریال (۲۰ قرص آلفن ایکس) با ۱۸۰۰ ریال(۲۰ عدد دیکلوفناک ۲۵) یعنی ۷۰ درصد ۵۲۰۰ ریال که میشود ۳۶۴۰ ریال کسر شده است.
باشد! قبول!
ما مطیع قوانین بیمه گذار هستیم، از طرفی آنقدر درک مان میرسد وقتی که پزشک نوشت آلفن ایکس بفهمیم منظورش همان آلفن ایکس ۱۰۰ میلی گرمی هست، و آنقدر هم منصف هستیم که برای بیمار دیکلوفناک ۲۵ قیمت نزنیم و اختلاف قیمت آنرا با آلفن ایکس نگیریم،بیمار چه گناهی کرده از جیب خود این تفاوت را بدهد؟ براي متضرر نشدن بيمه شده آن سازمان، داروخانه باید بیمار را جهت اصلاح! دوز آلفن ایکس به پزشک برگرداند تا دوز صحیح! آلفن ایکس قید شود. تا بیمار اختلاف قیمت دوز صحیح آلفن ایکس با دیکلوفناک ۲۵ را پرداخت نکند. تا داروخانه از اصابت تیر کسورات در امان بماند!
به هر حال بیمه شده آن سازمان باید هم تاوان چنین برداشتهای خنده آوری درباره"فاقد دوز" بودن آلفن ایکس را بپردازد؟
و داروخانه هم با ديدن چنين روشهاي اعمال كسورات بايد هم حق داشته باشد هر نسخه اي را نپذيرد.
اما فراموش نکنیم که:
آن فرد یک بیمار است، انسان است، حق و حقوقی دارد، وقت و عمرش را از سر راه نیاورده برای کج خلقی مسئول کسورات آن سازمان و قوانین فضایی آن وقت خود و پزشک معالجش را بگیرد که سازمان بیمه گر متوجه شود که آلفن ایکس حاوی ۱۰۰ میلی گرم دیکلوفناک است و نه ۲۵ میلی گرم
و اصولا به نظر شما مشکل ندانستن است یا؟
سعی میکنم در مثالهای دیگر پاسخ روشنی برای این پرسش بیابم..
این نسخه را ببینید :
تفاوت قیمت قطره بایوفناک با دیکلوپتین
اصل کلی این است که وقتی دارویی در بازار دارویی به چند قیمت عرضه شود و جزو اقلام مورد تائید سازمانهای بیمه گر باشد، آن سازمانها بنا به قواعد و ادله خود، محصول آن شرکتی را که ارزانترین قیمت را ارائه کرده بعنوان قیمت مورد پذیرش اعلام و داروخانه ها را مجاز به دریافت اختلاف قیمت کالایی که تحویل میشود با قیمت کالایی که مورد تائید است می دانند.(هرچند در مواردی بعلت تاخیرطولانی در پذیرش قیمتهای جدید، در کل کشور با آن قیمت مورد قبول بیمه دارویی یافت نمی گردد!)
در این نسخه داروخانه به اشتباه قیمت قطره دیکلوفناک را ۹۰۰۰ ریال که قیمت قطره بایوفناک (تولید شرکت باختر بیوشیمی) ی که به بیمار تحویل داده درج کرده درحالی که میبایست قیمت ۴۰۰۰ ریالی قطره دیکلوپتین (شرکت سينا دارو) را قیمت میزد.
از دید بیمه گذار اگر داروخانه قیمت را ۴۰۰۰ میزد و ۵۰۰ تومان اختلاف را از بیمار علاوه بر فرانشیز و .. دریافت میکرد کار اشتباهی نکرده بود.
از طرفی بیمه گذار خود را متعهد به پرداخت ۷۰درصد ۴۰۰۰ ریال یعنی ۲۸۰۰ ریال میداند درحالی که داروخانه با درج قیمت ۹۰۰۰ ریال از بیمه تقاضای ۷۰ درصد آن یعنی ۶۳۰۰ ریال نموده است.
باشد قوانین بیمه محترم، اصلا داروساز باید فقط در داروخانه اش دیکلوپتین میگذاشت و بیمه شده را هم درگیر پرداخت اختلاف قیمت ۵۰۰۰ تومانی نمیکرد(اشتباه داروخانه در اینجا به نفع بیمه شده گشته،چون به جای پرداخت ۱۲۰۰ + ۵۰۰۰ اختلاف ، بیمه شده ۲۷۰۰ ریال پرداخت کرده)، اصلا چه معنی دارد داروی گرانتر بدهند دست بیمار! اصلا هم این اختلاف قیمت که میبینیم فقط اثر تلقینی دارد و هرچه ارزانتر لزوما بهتر!
اما ای سازمان بیمه گر! چیزی که شما می بایست کسر کنید ۲۸۰۰ - ۶۳۰۰ یعنی ۳۵۰۰ ریال است، این ۵۰۰۰ ریال را دیگر از کجا آورده اید؟
داروخانه که ضرر کرد دارو را اختلاف نگرفته به بیمار داد، حالا باید ۱۵۰۰ ریال هم جریمه علاوه بر عدم دریافت اصل مبلغی که فروخته بپردازد؟
برخی داروها به فرمهای دارویی مختلفی (دوزاژ فرم) موجودند و قاعدتا قیمت های متفاوتی دارند، مثال معروفی که هست اسپری دهانی و بینی بکلومتازون است که عدم درج فرم دارویی منجر به قبول قیمت بکلومتازون دهانی که ارزانتر است میشود حتی اگر در دستور دارویی به وضوح دستور استفاده در بینی درج شده باشد کلمه Nasal بود و نبودش تعیین کننده ماجراست و بس.
اما این نسخه را ببینید :
اسپری رنال کلسی تونین!
ظاهرا مسئول مربوطه با نگارش نازال این پزشک موافق نبوده و حدش زده که نوع دیگری از اسپری کلسی تونین (ما که تاکنون غیر از فرم تزریقی و اسپری نازال چشممان به جمال فرم دیگری روشن نشده ) نگارش شده و خودشان زحمت کشده املای درست نازال را نوشته که مبادا اشتباها فرم رنال اسپری به بیمار تحویل شود یرای دفعات بعد!
و کل ۷۰درصد اصل قیمت دارویی که داروخانه به بیمار بیمه شده آن سازمان داده یعنی ۸۴۰۰۰ ریال، پر!
به همین راحتی...
سود فروش دارو را 20درصد هم در نظر بگیریم که میشود 24000 ریال هیچ، اصل سرمایه خرید دارو را که قرار بود داروخانه بگیرد را بعد از 6 ماه می بیند که شده 0 ریال!
در این وانفسا که در هر دکانی زده اند نسیه فروش مرد! داروخانه جنسش را نسیه به بیمار آن سازمان بدهد و ۵ ماه بعد متوجهش کنند که جناب دکتر! کد دارو را غلط زده ای خبری از پول نیست، از نظر ما این نازالش خیلی هم نازال نبود، پولت پر! ، چرا خوب تعظیم نکردی، پولت پر! چرا...
در این نسخه 84000 ریال خسارت به داروخانه وارد شده و این غیر از تاخیر چندین ماهه در پرداخت دیون بیمه ها به داروخانه است.
این نسخه ها را ببینید :
حرفی نیست! در قانون آمده که نسخه ای معتبر است که مهر و امضای پزشک معالج را داشته باشد، اما باید دید این قانون برای چه وضع شده، کجا کاربردی دارد که حضور و نظارتش مانع سوء استفاده و قانون شکنی ميشود، و در کجاست که بودن و نبودن مهر و امضای پزشک باید در تصمیم گیری برای تحویل و عدم تحویل دارو به بیمار تاثیر گذار باشد. در هیچ کدام از این نسخ بار قانونی متوجه پزشک نویسنده نسخه و داروخانه و دكتر داروسازی که دارو را به بیمار تحویل داده نیست، نه داروی غیر مجازی بوده نه درمان نادرست و غیر اصولی،
تا آنجايي كه من اطلاع دارم،سازمانهای بیمه گر مسئولیت و وظیفه تعريف شده ای برای کنترل و نظارت علمي درمان بیماران تحت پوشش شان ندارند، اين حوزه تصميم گيري فرایندی مربوط به پزشک و داروساز است و این سازمانها تعهد پرداخت مالی بیم شدگانشان را دارند از دید عقلانی!
حال نحوه برخورد سازمان بیمه گر با داروخانه ای که اصطلاح همکار بیمه گذار را هم دارد و در انجام تعهدات بیمه گذار نسبت به بیمه شونده کمک کار آن سازمان است چگونه است؟
باطل شدن کامل نسخه! یعنی کل 70 درصد سهم سازمان در هر دو نسخه پر!
به همین راحتی!
چرا؟ چون نسخه امضای پزشک نداشت!
در نسخه اول 160160 ریال و از نسخه دوم 87080 ریال خسارت به داروخانه وارد شده و این غیر از تاخیر چندین ماهه در پرداخت دیون بیمه ها به داروخانه است.
حالا این نسخه را ببینید :
نسخه فاقد امضای مسئول فنی داروخانه!
و نسخه فاقد مهر و امضای مسئول فنی داروخانه
بله! میدانیم قانون است که هر نسخه باید توسط دکتر داروساز مسئول فنی در ظهر آن مهر و امضا شود.
اما اینجا هم بد نیست به نفس قانون و اصل و واقعیت فرایندی که اتفاق افتاده بنگریم و انصاف را از یاد نبریم و خود را با قوانینی که خود ساخته ایم گمراه نسازیم. و از یاد نبریم که از ابتدا قرار بود فرایند درمان و پرداخت هزینه ها چگونه باشد...
چطور ممکن است نسخه ای از لابلای چند صد نسخه ای که داروخانه به بیمه گذار تحویل میدهد نسخه داروخانه دیگری باشد، یا اصولا معنی نداشتن امضا (که اکثرا بسیار ساده امضا میشود) به معنی عدم حضور مسئول فنی داروساز باید تعبیر شود؟!
ببینید! یا دارو تحویل شده یا نشده، که شده، یا بیمار پول دارو را کامل پرداخت کرده یا نکرده، که نکرده، یا داروساز حضور داشته یا نداشته، که داشته اما شما فرض را بر این بگذارید که نداشته و نسخه پیچ به جای دکتر داروساز نسخه را تحویل بیمار داده!! نهایت می بایست آن حق فنی حرام و کوفت داروخانه گردد دیگر!
نه اینکه کل فرايند انجام کار و تحويل دارو با فرانشيز تعيين شده در داروخانه زیر سوال رفته و تمام حق مورد انتظار طلب داروخانه شود پر! حق فني را هم كه اصولا بيمه ها مسئوليتي در قبال پرداختش احساس نمي كنند!
خیلی کار غریبی خواهد بود که مسئولین مربوطه با داروخانه تماس گرفته و بخواهند که وقتی برای تحویل نسخ این ماه تشریف میاورند با خودشان مهر داروخانه بیاورند تا ضرری از این قبیل متوجه داروخانه نگردد؟
هم مقبول هم معقول است،(چنان كه مواردي همراهي خيرخواهانه با داروخانه مشاهده شده) بلاخره از لحاظ حقوقی آن نسخه به داروخانه تعلق دارد و اگر سهوا مهمور نشده باشد میشود جبرانش کرد، بلاخره بیمه ها هم باید حسن نیت خودشان را در چنين مسائلي نشان بدهند یا نه؟
بعد هم شما انسانید، ما هم انسانیم، شما اشتباه می کنید ما هم اشتباه میکنیم، این چه طور تنظیم قانون است که نیامده تعریف کند حد منعطفی برای این قبیل اشتباهات سهوی باید قائل شد؟
کامپیوتر ندارید که دارید، تعریف اینکه داروخانه ها تا 5 درصد اقلام نسخه هایشان مجازند کد دارو را اشتباه زده، مهر نزنند، نسخه امضا نداشته باشد، نسخه قلم خوردگی داشته باشد، نسخه پشت نویسی نشده باشد و از این دست اشتباهات سهوی که هیچ کس(مثل همكاران شما در داخل سازمان) از آن بری نیست، کار ساده ای است. اپراتور بیمه گر مجاز خواهد بود اشتباهاتی از این دست را به میزان محدود و تعریف شده اصلاح و به تائید مسئول مربوطه برساند. هم عقلائی است و هم منصفانه ، تصور بفرمائيد مطلع شدن داروخانه از اينكه مثلا n قلم نسخه تحويليشان كه حاوي اشتباهات سهوي بوده، مشمول اصلاح آن سازمانها براي جلوگيري از خسارت شده، چه حس خوبي را منتقل ميكند؟ و اين حس خوب چه سرمايه باارزشي خواهد بود؟
چرا نباید این کسورات قبل از اعمال به اطلاع داروخانه رسانده شود و درصورتی که در مهلت معمول اعتراضی نسبت به آنها صورت نگرفت اعمال گردد؟
چرا نباید تمام درخواست لیست بیمه داروخانه همان موقع مسترد شود؟
هر موقع کسورات حساب شد از درخواستی آن ماه داروخانه کسر شود،چرا داروخانه معطل کسری پرسنل و تاخیر در بررسی نسخ و کسورات باشد؟
چرا انباشت سرمایه داروخانه در خزانه بیمه ها مطابق حداقل سود بانکی مشمول رشد حتی در حد تورم رسمی اعلام شده بانک مرکزی نباشد؟
چرا چیزی به نام حسن نیت عمدتا در برخورد این سازمانهای عمده بیمه گذار دیده نمی شود؟
متاسفانه باید گفت دید روشنی نسبت به این مسائل در عمده تعاملات بيمه ها با داروخانه ها مشهود نيست.
در این شرایط لازم است قوانین منعقده بین داروخانه ها با سازمانها زیر نظر انجمنهای داروسازان بطور جدی مورد بازبینی قرار گرفته تا بیش از این شاهد ضایع شدن حقوق داروسازان نباشیم.
در نسخه اول 69370 ریال و در نسخه دوم 149625 ریال خسارت به داروخانه وارد شده و این غیر از تاخیر چندین ماهه در پرداخت دیون بیمه ها به داروخانه است.
اين نمونه اي است از همان خير و بركات بيشمار كامپيوتري شدن نسخه هاست كه بيمه ها به عنوان مزايا بر مي شمردند.
تا قبل از اينكه داروخانه ها مجبور به تحويل ثبت كامپيوتري نسخ به بيمه ها بشوند، چنين كسوراتي را شاهد نبودند و الان به لطف برخورداريشون از تكنولوژي روز و مجهز شدنشون به كامپيوتر و انجام وظايف اپراتور بيمه ها حالا بايد بابت چنين قصوراتي هم تاوان پس بدهند! خلق کسورات جدید مایه مباهات سازمان خواهد بود.
واقعا مسئول كسورات اين يك كار را نميتوانست خود انجام داده و شماره را اصلاح كند؟؟
همان مميزي كه علي القاعده ميبايست تمام كارهاي وارد كردن نسخ و ... انجام ميداد، حالا كه داروخانه همه اين كارها را برایشان "خارج از وظایف تعریف شده" انجام داده، واقعا اصلاح كردن اين اشتباه جزئي اينقدر سخت بود؟
يا مساله چيز ديگريست؟
يعني خدای نکرده ممكنه است مسئول وضع چنين قوانين كسوراتي حتي خوشحال باشد كه راه جديدي براي اعمال كسورات به داروخانه پيدا كرده؟ وارد كردن اشتباه شماره نظام پزشكي؟! واقعا شرم آوره
اگر شماره نظام پزشكي روي نسخه واضح است، اگر آن پزشك اعتبار نسخه نویسی دارد،اگر دارو درست است، اگر دارو درست تحويل شده، اگر تمام جزئيات ديگه نسخه مثل تعداد و اقلام درست وارد شده و سهوا اپراتور داروخانه به جاي پزشك A اسم پزشك B را وارد كرد، واقعا اين جواب چنین سهوی است؟ كل مبلغ نسخه رو كان لم يكن تلقي کنند؟؟
شايد هم شماره نظام پزشكي پزشك تازه فارغ التحصيل در كامپيوتر داروخانه نبود، در سايت نظام پزشكي هم هنوز وارد نشده بود، آيا آن پزشك حق نسخه نويسي ندارد؟ آيا درج اشتباه چنين شماره اي بايد کل نسخه را باطل كند؟
داروخانه همه كارهایش را درست و تميز و سروقت انجام بدهد، هزار وظيفه نامعقول و كار اضافه جديد برایش بدون اجر تعريف كنند، بار کاری بیمه ها بر دوش داروخانه گذاشته شود، داروخانه بشود كارمند بدون مزد و مزاياي بیمه ها ...
در مقابل بیمه ها هر وقت خواستند دیون مالی را بازپرداخت نمایند.با افتخار كسورات جدید به رخ داروخانه بكشند؟ داروخانه را سر هر مساله اي تهديد به فسخ قرارداد کنند. برایش بخشنامه تهديد آميز بفرستند كه اگر نسخه فلان پزشك را پيچيديد من تعهدي براي پرداخت ندارم! و در کل هر جور دلشان خواست برقصانند...
و انگار همين قدر كه بلاخره پرداخت مي شود ولو بعد چند ماه و با كسر با چنين ابزارهايي، داروخانه بايد سرش را از سجده شكر بالا نياورد؟
آخر اين كجایش عادلانه هست؟ كجایش معقولست و انسانی؟
در جواب داروسازان و داروخانه ها روی ترش میکنید،داروخانه ها هر چه شما بفرمائيد و بخشنامه كنيد چه بخواهند و چه نخوهند مجبورند اطاعت كنند.اما...
در اين نسخه 73892 ریال خسارت به داروخانه وارد شده و این غیر از تاخیر چندین ماهه در پرداخت دیون بیمه ها به داروخانه است.
ببينيد پر واضح است سازماني كه اينهمه دفتر و دستك براي مكانيزه و ثبت رايانه اي اطلاعات بيمه شدگانش و پرونده الكترونيكي نسخ به راه انداخته ، تاريخ اعتبار دفترچه بيمه شدگانش جزو اصلي ترين داده هايست كه در بانك داده هاي خود ذخيره كرده و سازمان نسبت به زمان سر رسيدشان دقيقا مطلع مي باشد و بسیار دقیق جریمه دیرکرد را از بیمه شدگانش دریافت میکند.
علاوه بر اين داروخانه ها هم با ثبت و اعلام تاريخ اعتبار درج شدن روي دفترچه امكان بررسي مجدد اين تاريخها را به سازمانهاي بيمه گر مي دهند،
حالا اگر نسخه اي تاريخ اعتبار نداشته باشد، مشخص است بيمه شده از پرداخت عوارض ساليانه اش به بيمه ها قصور كرده و داروخانه هم كه ميبايد اين مساله را چك ميكرده و از اعتبار دفترچه مطمئن ميشده اينكار رو نكرده و داروها را اشتباها بصورت بيمه تحويل بيمار داده و يك تكه كاغذ بي ارزش(فاقد اعتبار) رو بجای نسخه دارای اعتبار تحويل گرفته،
خوب اين حرف حقي هست و ما از بيمه انتظار نداريم براي بيماري كه حق بيمه خودش رو درست پرداخت نكرده حمايتي در نظر بگيرد، داروخانه بايد دقت ميكرده تا ضرري متوجه اش نشه (يعني مورد آخر كد 009)
اما اين اعتبار مخدوش! ديگه قضيه اش چيه؟ بلاخره دفترچه اعتبار دارد يا ندارد؟ اگر دارد كه سازمان بيمه كننده موظف است بيمه شده اش رو حمايت كنه و داروخانه طرف قرارداد هم موظف است از بيمه شده فرانشيز بيمه اي دريافت كند،
اينكه مسئول مربوطه در بيمه تشخيص داده كه اعتبار مخدوش است دیگر چه صیغه ای است؟مخدوش محل بحث است و می تواند کاملا سلیقه ای گردد، نکند دكان جديد اعمال كسورات باشد؟
شما كه براحتی متوجه داشتن اعتبار دفترچه میشوید، شما كه ميدانید بيمار حق بيمه اش را پرداخت كرده،
شما كه ميدانید مامور كسورات ممكن است هنوز دنبال دوز آلفن ايكس باشد و سفیکسیم ۱۰۰ سی سی را معادل ۱۰۰ میلی نداند! شما كه ميبينيد سليقه اي برخورد كردن مامور مربوطه ميتواند چه تفسيري راجع به اسپري كلسي تونين ارائه دهد،
چرا آن داده غلط مربوط به اعتبار دفترچه را خود تصحيح نميكنيد تا متهم به سوءنگري در بررسي نسخ به نفع ندادن حق و حقوق داروخانه نشويد؟
به خدا هنر نيست كسورات زدن به داروخانه،شما تا دلتان بخواهد ميتوانيد از اين بهانه ها براي داروخانه رديف كنيد، واقعا كار سختي نيست، اما بلاخره يه جايي هم بايد به وجدان خودتون جواب بدين يا نه؟...
در مورد اول 191184 ریال و در مورد دوم 252889 ریال خسارت به داروخانه وارد شده و این غیر از تاخیر چندین ماهه در پرداخت دیون بیمه ها به داروخانه است.
والا اين هم از همان محسنات غرق كردن داروخانه ها در دنياي پر لطف ديجيتال هست، وگرنه تا ديروز كه چشم داروخانه ها به جمال چنين كسوراتي روشن نبود...
كد اشتباه رو خودت بيمه ها ميتوانند درست كنند و دفعه بعد كه از طرف داروخانه براي تحويل نسخ به دفترشون مراجعه ميكنند بهشون اعلام كنيد، هيچ كس كه تعمدا نمي آید كد اشتباه در كامپيوتر وارد كند، اپراتور داروخانه كه درحال خدمت بی مزد برایتان است، لااقل راهنمايي كنيد كه اين اشتباهات را هم مرتفع كند...
در اين نسخه 33670ریال خسارت به داروخانه وارد شده و این غیر از تاخیر چندین ماهه در پرداخت دیون بیمه ها به داروخانه است.
> طرف داروخانه يك بيمار دردمند است، من بارها ترديد و معذب بودن همكاران در داروخانه را ديدم كه بر سر دوراهي قبول يا رد كردن نسخه مانده اند، بيمار را براي اصلاح دوز آلفن ايكس بفرستند؟! تصميم گيري را به داروخانه ديگر بسپارند و مريض طفلك را سرگردان اين داروخانه و آن داروخانه كنند تا شايد در جايي آلفن ايكس 25 ميليگرمي پيدا كند؟ يا با حدس و ظن قوي كه اين نسخه شان هم مورد كسورات واقع مي شود توكل كنند و كار بيمار را راه بياندازند و اخلاق حرفه اي شان را فداي جبر مادي نكنند، كاري كه قريب اتفاق داروسازان شريف انجام ميدهند كه شايسته تقدير و تكريم است.
هزاران بوسه بر آن دست و دل پاكتان...
و سخني با همكاران عزيز پزشك، اگر مي بينيد كه داروخانه بيمار را براي تصحيح دوز آلفن ايكس به شما مجددا ارجاع داد، حمل بر ايراد بني اسرائيلي گرفتن داروخانه نگذاريد، اين ايراد ها را جاي ديگري ميگيرند! واقعي بودن يا نبودنشان هم واگذار ميكنيم به وجدان خودشان.
اما كسورات داروخانه، ضرر مالي كه متوجه داروخانه ميشود كاملا واقعي و عيني است!
پس از اينكه با همراهي و درك تان با داروخانه و بیمار همکاری ميكنيد سپاسگذاريم
- عدم قبول نسخ تائیدی دستی؛ سرگردانی بیماران، فشار غیرقانونی به داروخانه ها
ببینید، چند مساله در این اطلاعیه باید بررسی شود؛
یکی اینکه آیا در حال حاضر در هر شهری و روستایی در ایران داروخانه ای وجود دارد که امکان اتصال به اینترنت داشته و درنتیجه تائید نسخ بیماران را فراهم آورد؟و آیا حقوق بیماران آن سازمان از جهت نداشتن جایگزین مناسب تضییع نمیگردد؟
این بیماران یا بایستی از درمان کامل خود که پزشک معالج با توجه به طول درمان تعیین کرده است صرفنظر نمایند،(این یعنی اخلال در امر درمان) و به اندازه ای که سقف بیمه معین شده دارو دریافت نمایند. یا بایستی به داروخانه دیگری مراجه کنند که امکانات تائید نسخه اینترنتی را فراهم آورده (این منجر به سرگردانی و اتلاف وقت بیمار شده) و یا باید اختلاف هزینه درمانی را خود متقبل شوند و بارمالی عدم مسئولیت پذیرش نسخه به بیمار(تحمیل فشار مالی غیر ضروری به بیمار) و بار اخلاقی آن به داروخانه (از جهت عدم قبول امکانات آسایش بیمار و تبعات آن) تحمیل شود.
دیگر اینکه آیا نظارت بر عملکرد کارکنان آن سازمانها در صورتی که اقدام به تائید نسخ بصورت دستی نمایند به عهده داروخانه ها می باشد؟ آیا اقدام کارکنان آن سازمان اعتباری برای داروخانه نباید داشته باشد و آیا در صورت بروز چنین اقدامی، داروخانه می بایست تاوان اشتباه عملکرد کارمند آن سازمان را بابت عدم اجرای قوانین آن سازمان بپردازد؟ و درصورتی که داروخانه به امضا و مهر آن سازمان ارزش قائل شده و نسخه را بصورت بیمه محاسبه نماید، آیا منطقی نیست کارمند همان سازمان به اهمال خود با توجه به قوانین خود سازمان جوابگو بوده و جبران خسارت نماید؟
و در آخر اینکه آیا واگذاری مسئولیت تائید نسخ به داروخانه ها که تا قبل در مراکز خود سازمانهای بیمه گر و به صورت مستقیم انجام میشد و طبعا کارکنان آن سازمان بابت پرداختن به چنین اموری و انجام پروسه تائید دارو قائل به دریافت حق و حقوقی از سازمان متبوع خود می شدند، نباید حق و حقوق این جابجایی وظایف به داروخانه ها به صورت قانونی تعیین گردد؟
روشن است که در اینجا کاری انجام میشود که نیاز به جبران مالی از لحاظ حقوقی دارد و توقع انجام چنین کاری بدون اجرت استحقاقی معقول و مقبول نیست.
در واقع 2 پیش فرض برای اقدام به چنین کاری متصور است؛
یکی اینکه داروخانه ها با توجه به فضای رقابتی اقدام به قبول انجام تائید نسخ خواهند نمود و سازمان خود را کنار کشیده و چالش را به میان صاحبان داروخانه ها برای قبول یا عدم قبول انجام تائید اینترنتی نسخ منتقل خواهد کرد و در جواب بیماران سرگردان نیز انگشت اتهام را متوجه داروخانه ها کنند که موظف هستند نسخ بیمه شدگان را بصورت اینترنتی ثبت کنند وگر نه چنین و چنان میکنیم؟
و دیگر اینکه در نهایت داروخانه بعد از مدتی در برابر فشار بیمار و تقابل با وجدان حرفه ای خود برای متضرر نشدن و نحت فشار نماندن بیماران و همچنین بعلت جو رقابتی از حقوق خود چشم پوشی نموده و اقدام به پذیرش و تائید اینترنتی نسخ نماید.
پیش زمینه ایجاد چنین پیش فرضهایی را میتوان به فید بک های مثبتی که تاکنون چنین رویکری داشته، مرتبط دانست.
در هر صورت با توجه به سابقه اقداماتی این چنین، تصور میرود بعد از اینکه جمع بیشتری از داروخانه ها به این دام افتادند و این کار بصورت فراگیر و عمومی درآمد، اقدام بعدی بیمه ها در جهت فشار بر داروخانه و تهدیدهای خاص با بیان مخصوص در جهت مقابله با دریافت هزینه ای که داروخانه ها بابت انجام این پروسه بصورت غیر رسمی دریافت میکنند خواهد بود.
اقدام قانونی انجمنها در اعلام هزینه انجام این فرایند بصورت رسمی عامل موثری در تامین حقوق داروسازان و داروخانه ها خواهد بود.
در حال حاضر در نگارش این بخشنامه جمله معمول "بدیهی است در صورت... تعهدی برای پرداخت وجود ندارد" ندارد و این قابل تامل است مگر اینکه به روال معمول بعد از گذر از مرحله تفویض مسئولیتها مجددا شاهد نگارشهای سنتی این سازمان باشیم.
به این پرسش و پاسخ توجه کنید! انگار باز هم صحبت معمول روز و شب است!
و سوالاتي كه هنوز بي جواب مانده اند...
این داستان ادامه داشته و ادامه دارد...
این وبلاگ برای تبادل اطلاعات با دیگر همکاران گروه پزشکی و استفاده از تجربیات همدیگر ایجاد شده است.