داروساز ایرانی

در ادامه "هر دم از این باغ بری می رسد" عارضم خدمت همکاران عزیز داروساز که

اطلاع داده شد که پرداختی مطالبات داروخانه شما منوط به پرداخت هزینه "ثبت و بررسی" مرکز بهداشت اسنان گیلان می باشد و باید به ازای هر نسخه مبلغ ناچیز! 400 ریال را اعاده کرده و تنها در این صورت طلب شما به حساب داروخانه واریز خواهد شد.

در پیگیری بیشتر و پرس و جو به جناب مهندس مرادی نامی ارجاع داده شدیم که صحبتهای جالبی داشتند ایشان ؛

ضمن اظهار این مطلب که مرکز بهداشت راسا اقدام به طراحی نرم افزاری خاص نسخ مربوط به سازمان خود نموده و اعلام هم کرده ایم که داروخانه ها باید نرم افزار مذکور را خریداری کرده و انحصارا از طریق همان نرم افزار اقدام به ثبت نسخ نموده و در غیر اینصورت باید برای کارشناسی مطالبات برای هر نسخه مبلغ 400 ریال را به حساب واریز تا در اسرع وقت!(تصدق آن تعجیلتان) اقدام به اعاده مطالبات داروخانه شود.

پرسش شد که چطور شما چنین طرح بدیعی به ذهنتان متبادر شد و چرا سازمانهای دیگر مثل تامین اجتماعی و امثالهم چنین نرم افزاری را اجبار به فروش نکرده اند و از این خوان بی بهره اند؟

فرمودند اتفاقا شما هم برای تامین اجتماعی نرم افزار خریداری کرده اید و این را هم باید بخرید!
گفتیم خب ما نرم افزار داریم که نه فقط برای تامین بلکه برای سایر سازمانهای بیمه گر هم در حال استفاده است که نکته بسیار حیاتی را متذکر شدند که این نرم افزار حاوی "کدهای محرمانه" ای است و آن نرم افزارهای شما بدرد ما نمیخورد.(به جیب ما دخلی ندارد)

گفتیم با این حساب هر سازمانی باید یک نرم افزار به ما بفروشد مگر استاندارهای نرم افزار توسط معاونت غذا و دارو اعلام نشده و شما ملزم به تبعیت از همان استاندارد نیستید؟  و اگر باور کنیم که کد محرمانه ای وجود دارد که ندارد، شما محرمانه تر از سازمان بیمه گر نیروهای مسلح که نیستید. میتوانید در سیستم نرم افزاری داخلی خود کدهای محرمانه تان را بدون اینکه درز برود به همین کدهای استاندارد متصل کنید.(صرف ندارد؟)

ضمن اینکه پرسنل خود داروخانه زحمت ثبت اطلاعات نسخ را کشیده و شما لطف بفرمائید بعد از تحویل فایل مبلغ ناقابل 400 ریال به ازای هر نسخه را به حساب داروخانه منظور فرمائید (گوشی بدهکار هست؟)

که در پایان ایشان به نیابت از مرکز بهداشت استان فرمودند همین هست که هست و اگر موافق نیستید میتوانید "فسخ قرارداد" کنید.

بنده خدا تصور کرده این عبارت "قسخ قرارداد" احتمالا آخرین حربه و بسیار هم کاری است و حریف را به زانو در می آورد که با استقبال اینجانب روبرو شد و گفتم نه اینکه اینکار را بصورت هماهنگ انجام میدهیم بلکه شما را از این اشتباه هم در خواهیم آورد.

چندین ایراد از دید من در این رابطه وجود دارد.

قرارداد فعلی (که می بایست در متن آن تجدید نظر اساسی شود) شروطی را برای ادای دین سازمانهای بیمه گر به داروخانه ها بیان نکرده که پرداخت مطالبات موکول به تسویه عنوان جدیدی تحت حساب بررسی و کارشناسی! گردد. یعنی علی القاعده دو مساله سوای هم هستند.

فروش نرم افزار آنهم اجباری از طرف این سازمانها با این بهانه که حاوی کد های محرمانه هستند و داستانهایی از این قبیل وجاهت نداشته و نوعی زورگیری به حساب می آید.
چرا من باید وقتی استاندارد واحدی تعریف شده و درست یا غلط ما در داروخانه نیروی پرسنل را به کار ثبت نسخ میگماریم و وقت و هزینه صرف آن میکنیم زیر بار توجیه بی منطق خریداری نرم افزار جدید برویم؟ ضمن اینکه دارویی به بیمار تحویل میشود و به ازاری بخشی از مبلغ داروی تحویلی برگ نسخه ای نزد داروخانه میماند که سندی است بر مطالبات وی، ارائه این سند کافی است تا حق مسترد شود. الزامی به ارائه در فرمت خاص صرفا برای منفعت آن سازمانهاست و دخلی به ما ندارد.

چیزی که بارها گفته ایم؛ قاعدتا باید به ازای دیرکرد در پرداخت اصل بدهی ، سود دیرکرد سرمایه داروخانه نیز به حساب داروخانه منظور شود نه اینکه ضمن ایراد کسورات بی معنی (جالب اینجاست که برخی از کسورات مورد ادعای ایشان در ناتوانی خواندن نسخ داروخانه توسط اپراتور خود سازمان و عدم ثبت صحیح نسخه می باشد) تازه مدعی عنوان جدیدی هم شوند.

باز میگردیم به "از ماست که بر ماست"

لابد ما ضعف و سستی از خود نشان داده ایم که "هرکسی" از راه می رسد خروار خروار طلب و توقع و ادعا دارد.

و اما "چاره"

بهترین پیشنهاد را خود ایشان در کلام خود جاری ساختند و آنهم "فسخ قرارداد" است.

آنهم نه تک تک داروخانه ها. بلکه داروخانه ها وکالت به انجمن داده و انجمن به نیابت از آنها اقدام به فسخ قرارداد و پیگیری مطالبات و خسارات وارده بر داروخانه اعم از جریمه دیرکرد و کسورات بی دلیل نموده

و ضمن تهیه متن منصفانه قرارداد که حقوق طرفین را به رسمیت شناخته ، تجدید قرارداد داروخانه ها را منوط به بررسی و تائید قرارداد جدید نماید. در واقع انجمن پل و سپری مابین داروخانه ها و سازمانهای بیمه گر باشد.

مرحله بعد از تصحیح قرارداد ، ضمانت اجرای آن است که باید دنبال راهکارهای قانونی برای تمکین سازمانهای بیمه گر به قانون بود

"خداوند به همه ما صبر، آرامش و عقل کافی عنایت فرماید"

قطعنامه انجمن داروسازان گیلان در این رابطه:

http://www.gpha.ir/main/media/Edarat%20e%20%20Bemeh/224.pdf