از آنجایی که نظارت بر هر عملکردی موجبات رشد کیفی و تداوم مسیر صحیح را فراهم آورده و مانع از لغزش و انحرافات هر سازمان میگردد. ضروری است کارگروههایی در انجمنهای داروسازی هر استان جهت انجام این مهم تعیین گردد.

مواردی که می تواند مورد ارزیابی قرار گیرند

- بازنگری قوانین فرسوده قدیمی قرارداد داروخانه با بیمه گذار که بدور از شان و منزلت طرفین بوده و ضروری است نسبت به فسخ هماهنگ آن و اقدام به عقد قرارداد جدید طبق آیتم های پیشنهادی انجمن داروسازان ایران گردد

- هرگونه کسورات ناشی از تاخیر در بازپرداخت بیمه ها که بصورت شفاف تببین شده و به ازای هر روز دیرکرد معادل سود بانکی اسلامی محاسبه شده و در مطالبات داروخانه منظور گردد. بدیهی است تاخیر در پرداخت این جریمه حق هر گونه اقدام مقتضی را برای داروخانه مذبور و انجمن داروسازان شهر و استان جهت اقدام هماهنگ محفوظ می دارد.
- هرگونه کسورات مورد نظر باید قبلا به اطلاع مسئول داروخانه با ذکر دلایل متقن رسانده شده و همکاری لازم جهت کاهش حداکثری آن از سوی سازمان بیمه گر انجام گیرد.

- تعیین و ابلاغ هزینه مکانیزاسیون نسخ به سازمانهای بیمه گر جهت پرداخت به داروخانه

- تعیین و ابلاغ هزینه های نگهداری و سرویس سیستم های سخت افزاری

- تعیین و ابلاغ هزینه های شارژ سالیانه نرم افزار و یا دریافت نرم افزار رایگان با پشتیبانی رایگان از طرف سازمان های بیمه گر

-تعیین و ابلاغ هزینه های تهیه فرم و آماده سازی نسخ

-تعیین و ابلاغ هزینه های بسته بندی مجدد و لیبلاسیون

-تعیین و ابلاغ هزینه های انجام تائید اینترنتی نسخ

- تهیه فرم ارزشیابی از کارکنان مشغول خدمت در سازمانهای بیمه گر

- تهیه فرم ارزشیابی از نحوه عملکرد بازرسین سازمانهای بیمه گر و سایر نهادها

شامل

- نحوره ورود
- معرفی و ارائه کارت شناسی مورد تائید
- عدم تزاحم در انجام امور داروخانه و روند تحویل دارو به بیمار
- همکاری مناسب با مسئولین فنی داروخانه
- ارائه مستندات مربوط به تغییرات قوانین و دریافت رسید از مسئولین داروخانه

- ارجاع سوالات بیماران راجع به بیمه نبودن داروها، اختلاف قیمت ، موجود نبودن داروها و موارد عدم تعد پرداخت سازمان به کمیته ای جهت دفاع از حقوق بیمه شدگان و اعلام شماره پاسخگویی دلایل عدم عهد سازمان برای بیماران مراجعه کننده جهت الصاق در داروخانه ها

مسلما بسیاری از مشکلات بوجود آمده در طی این سالهای بعد از دوران دفاع مقدس بدلیل عدم نظارت کافی بر عملکرد سازمانهای بیمه گر بوده و لازم است تدابیر مقتضی در اسرع وقت در این باره صورت گیرد.